راه کنترل تورم از اصلاح شیوه قیمت‌گذاری انرژی می‌گذرد
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۰۹۴۷
که هم افزایش کارایی شرکت‌ها و هم کنترل تورم صنعت را در پی خواهد داشت.
دلاری‌سازی و جهانی‌سازی اقتصاد کشور به واسطه عرضه محصولات پتروشیمی، مس، آلومینیوم، فولاد و... در بورس کالا از یک سو افزایش شدید هزینه‌های تولیدات وابسته به این مواد را در پی داشته و از سویی دیگر تورمی افسارگسیخته بر معیشت مردمی تحمیل کرده که درآمد ریالی دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به باور همت قلی‌زاده گره زدن مستقیم قیمت مواد اولیه با نرخ‌های جهانی از سال ۸۶ تاکنون تورم شدیدی بر پیکره اقتصاد کشور و حوزه تولید تحمیل کرده و در همین شرایط تحریم هم مزید بر علت شده تا چرخه‌ای معیوب و زنجیره‌ای بسته برای بالا رفتن قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملی و قیمت‌گذاری فراورده‌ها بر اساس نرخ دلار رقم بخورد و ریال به محصول مبادلات دلاری تبدیل شود که به این ترتیب کنترل تورم، غیرممکن است.
«خوداقتصاددان‌ها» سکوت کرده‌اند!
قلی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص تأثیر شیوه قیمت‌گذاری انرژی بر تورم کشور می‌گوید: از سال ۸۶ تاکنون در کشور ما تغییر بزرگی در اقتصاد کشور رخ داده اما حضرات «خوداقتصاددان» در مورد تبعات این تغییر سکوت کرده‌اند. آنچه حدود ۱۵ سال پیش رخ داد در ظاهر سهمیه‌بندی بنزین بود، اما در اصل فروش ۲میلیون بشکه نفت خام به داخل کشور و ورود ۴۰ هزار میلیارد تومان به بودجه سالانه کشور بود در حالی که حوزه تولید نسبت به سال ۸۵ رشد خاصی را تجربه نکرده بود و زمانی که مقدار کالا ثابت است اما ارقام مالی بالا می‌رود، تورم ایجاد می‌شود. وی ادامه می‌دهد: رقم ۴۰هزار میلیارد تومان مذکور در سال ۱۴۰۰ به هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که همین رقم خود موجب تورم سهمگین و کاهش ارزش پول ملی شده است.
وقتی قانون در خدمت رانت‌خواران است
قلی‌زاده این نوع قیمت‌گذاری را در خدمت شرکت‌های پتروشیمی و دیگر شرکت‌های بهره‌مند از این رانت می‌داند و ادامه می‌دهد: در دو قانون مادر تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (ماده ۷۱) و هدفمندی یارانه‌ها (ماده یک) برای افزایش سود این شرکت‌ها توجیه قانونی ایجاد شده است که اولی مجوز جهانی شدن قیمت‌ها و دومی لحاظ کردن فوب خلیج فارس را به عنوان مبنای قیمت‌گذاری این محصولات رقم زده است. نرخ ارز از دو کانال تحریم و تورم متأثر می‌شود و سفته‌بازی، کانال سوم برای افزایش نرخ ارز است و در شرایط تحریمی به دلیل نامتوازن بودن عرضه و تقاضا، قیمت دلار به عنوان یک کالا بالا می‌رود و با شکل‌گیری تورم بیشتر، ارزش پول ملی هم قربانی می‌شود.
وی می‌گوید: وقتی می‌گوییم قیمت حامل‌های انرژی در ایران به قیمت‌های جهانی گره خورده به هیچ وجه بنزین را مدنظر نداریم، بلکه حدود ۴۵ فراورده ویژه پالایشگاهی از قبیل قیر، حلال‌ها، گوگرد، اتان، پروپان و... را به عنوان مواد اولیه بسیاری از صنایع مدنظر داریم که مستقیماً به نرخ جهانی فروخته می‌شوند و خالق تورم برای تولید و معیشت مردم شده‌اند. تحریم هم به افزایش نرخ ارز دامن می‌زند تا در حالی که شاهد کاهش روزافزون ارزش پول ملی هستیم، شرکت‌های عرضه‌کننده محصول در بورس کالا هر روز سود بیشتری کسب کنند.
نفت قوی‌تر از دولت است!
به باور وی یکی از مناقشات تاریخی اقتصاد ایران همواره این بوده که آیا با افزایش عرضه ارز به اقتصاد، چرخه معیوب مذکور متوقف می‌شود یا خیر که پاسخ به این پرسش مثبت است؛ چرا که با افزایش عرضه، تاب‌آوری و مقاومت اقتصاد کشور بالا می‌رود اما این توقف، مقطعی است.
قلی‌زاده اضافه می‌کند: از آنجایی که عنان اقتصاد کشور در دست خودمان نیست و در دست دلار است، هر گونه نوسان و اتفاق تازه‌ای باز هم می‌تواند اقتصاد کشور را ملتهب کند و شاید مهم‌ترین دلیل اینکه ارزش پول ملی کشورهای جنگ‌زده همسایه ایران به اندازه ما سقوط نکرده این است که متغیرهای کلیدی اقتصادشان به دلار قلاب نشده است.
وی خاطرنشان می‌کند: مردم و تولیدکنندگان خواستار کاهش و کنترل تورم هستند اما سود کارتل‌های بزرگ اقتصادی، در افزایش نرخ دلار و تضعیف پول ملی است. طرف مقابل تولیدکنندگان و مردم، بنگاه‌های بزرگ و معدودی هستند که به صراحت در صورت‌های مالی و گزارش‌های هیئت مدیره درج می‌کنند: به ازای افزایش یک درصدی نرخ دلار، سود ما هم یک درصد افزایش می‌یابد! چون رابطه این دو یک رابطه خطی است. مردم نه به این صورت‌های مالی دسترسی دارند و نه به سیاست‌گذاران و یکی از اقدام‌های خوب دولت سیزدهم انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها بود.
به گفته قلی‌زاده این کارتل‌های بزرگ اقتصادی هزاران میلیارد تومان منابع اقتصادی دارند و خواهان افزایش نرخ دلار هستند پس نباید حرف‌ها و ژست‌هایشان در مقابل دوربین‌ها به عنوان مدافع کاهش نرخ ارز را باور کرد!
وی اضافه می‌کند: با این شیوه قیمت‌گذاری انرژی در کشور با نوعی پیچیدگی اقتصادی روبه‌رو هستیم آن هم اینکه قدرت نفت (کارکرد سیستم اقتصاد نفت و سازوکار قیمت‌گذاری فعلی در ایران) از قدرت دولت بیشتر است. این سازوکار هزاران میلیارد تومان سود برای سهامداران رقم زده و زمین بازی خوبی برای آنها طراحی کرده پس طبیعی است که تمایل نداشته باشند از این زمین خارج شوند.
ضرورت بازگشت به حاکمیت ریال و ملی‌شدن پالایشگاه‌ها
این اقتصاددان اصلی‌ترین و مؤثرترین راهکار برای اصلاح قیمت انرژی در کشور به گونه‌ای که هم کارایی شرکت‌ها افزایش یابد و هم تورم بر صنعت و زندگی مردم تحمیل نشود را بازگشت به حاکمیت ریال می‌داند. قلی‌زاده ادامه می‌دهد: در قلمرو اقتصاد ایران پدیده‌ای عجیب شکل گرفته که در آن شرکت‌های بزرگ نفتی و پتروشیمیایی به دلار (نه به صورت فیزیکی بلکه بر اساس نرخ روز) با هم مراوده می‌کنند و ریال محصول مبادلات دلاری است که این رویه باید متوقف شود. قلی‌زاده می‌گوید: آدرس دقیق و بدون کلی‌گویی این است که ماده ۷۱ قانون تنظیم و ماده یک قانون هدفمندی باید لغو و حذف و پالایشگاه‌ها ملی شوند چون نفت ملی است و تنها در این صورت شاهد حاکمیت ریال در اقتصاد کشور و جلوگیری از نوسان‌های عجیب در اقتصاد کشور خواهیم بود.
بورس کالا؛ تأمین‌کننده امنیت رانت‌خواران
لازم به ذکر است اقتصاددانان زیادی هم اکنون معتقدند ریشه تورم در ایران نه نقدینگی بلکه دلاری شدن و قیمت‌گذاری جهانی روی مواد اولیه داخلی است و نخستین گام برای توقف چنین رویه مخرب و رانت‌زایی را انحلال بورس کالا به عنوان یک شرکت خصوصی و محل قیمت‌گذاری‌های جهانی و دلاری می‌دانند.
به باور منتقدان در شرایطی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، واحدهای تولیدی (لوازم خانگی و محصولات شوینده) که مواد اولیه را با نرخ جهانی و دلار آزاد می‌خرند، مجاز به گران‌فروشی نمی‌داند، تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی، مس، آلومینیوم، فولاد و... با فراغ بال از محیط امن بورس کالا برای سودجویی افسانه‌ای بهره می‌گیرند و معیشت مردم هم با درآمدهای ناچیز ریالی زیر بار تورم حاصل از این رانت طلایی، هر روز تنگ‌تر می‌شود.
خبرنگار: فرزانه غلامی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: میلیارد تومان ارزش پول ملی اقتصاد کشور قیمت گذاری مواد اولیه افزایش نرخ کنترل تورم بورس کالا قلی زاده نرخ دلار شرکت ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۰۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمان کنترل اوپک به دست امارات می‌افتد؟
منابع آگاه در ابوظبی می‌گویند امارات عربی متحده دیگر به ضرورت کاهش تولید اوپک پلاس باور ندارد و به دنبال افزایش تولید است.
به گزارش ایسنا، در حالی که بازار جهانی نفت، مشتاقانه منتظر تصمیم آینده اوپک پلاس و تغییر بالقوه در استراتژی کاهش تولید فعلی است، بیشتر نگاه‌ها به سمت عربستان سعودی یا مدیران آرامکو دوخته شده است. با این حال، یک بازیگر جدید وجود دارد که در حال حاضر به تغییر چشمگیر استراتژی تولید بدون تائید اوپک، اشاره می‌کند.
منابع آگاه در ابوظبی می‌گویند با توجه به نوسانات فعلی بازارهای نفت و افزایش تقاضا، امارات عربی متحده، دیگر نسبت به ضرورت کاهش تولید اوپک پلاس باور ندارد. همزمان، منابع آگاه در شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک)، به افزایش تولید قریب‌الوقوع اشاره کرده اند. افراد مطلع در داخل این شرکت فاش کرده اند ادنوک سرگرم بررسی افزایش تولید به حدود ۴.۸۵ تا ۴.۸۷ میلیون بشکه در روز است که استراتژی فعلی اوپک را نقض می‌کند. این حرکت تعجب آور نیست، زیرا ادنوک، سرمایه‌گذاری هنگفتی را در توسعه ظرفیت تولید خود انجام داده که تاکنون، به دلیل پایبندی امارات به تصمیمات اوپک، محدود شده است.
طبق اظهارات منابع رسمی، ظرفیت کل تولید در حال حاضر ۴.۵ میلیون بشکه در روز است اما انتظار می‌رود که افزایش یابد و احتمالا به زودی به ۵ میلیون بشکه در روز می‌رسد. هدف تولید ۴.۸۵ میلیون بشکه در روز در فاصله مه تا ژوئن سال ۲۰۲۴، نرخ بالایی است اما شدنی است.
ادنوک یا امارات عربی متحده، به وضوح نیاز به این افزایش تولید یک‌جانبه را می‌بینند. آنها خود را به عنوان یک شرکت بزرگ بین‌المللی ملی نفت با هدف رقابت با هفت شرکت بزرگ نفت جهان معرفی می‌کنند. سلطان الجابر، مدیرعامل ادنوک، نیاز به تغییر را درک کرده و برنامه‌هایی را برای خرید دارایی‌های بالادستی و پایین دستی دنبال می‌کند.
با وجود پیامدهای احتمالی تصمیم یک‌جانبه ابوظبی در اوپک، بازیگران مهم در بازار بین‌المللی نفت، ممکن است رویکرد عدم مداخله را در پیش بگیرند. صندوق بین‌المللی پول بر ضرورت حجم تولید و درآمد بیشتر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تاکید کرده است. عربستان سعودی، به خصوص برای نیازهای بودجه‌ای دولت خود، به قیمت بسیار بالاتر نفت نیاز دارد.
طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، عربستان سعودی برای تامین مالی بودجه خود، به قیمت نفت حدود ۹۶.۳۰ دلار در هر بشکه، نیاز دارد. این ارزیابی بر اساس تولید فعلی حدود ۹.۳ میلیون بشکه در روز نفت خام توسط این کشور است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم انداز منطقه‌ای خود اعلام کرد که قیمت سربه سر فعلی حدود ۲۱ درصد بیشتر از پیش‌بینی قبلی این وام دهنده در اکتبر سال ۲۰۲۳ است. در آن زمان، عربستان سعودی هنوز حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز تولید می‌کرد. قیمت سربه سر جدید، بسیار بالاتر از قیمت جهانی نفت در حال حاضر است.
ابوظبی قصد بهره برداری مالی از سرمایه‌گذاری‌های خود را دارد و در صورت تسهیل محدودیت عرضه نفت در ژوئن، به خرید خود در بخش‌های بالادستی و پایین دستی نفت و گاز با بودجه افزایش یافته، ادامه می‌دهد.
بر اساس گزارش اویل پرایس، همه نشانه‌ها حاکی از فشار برای تغییر استراتژی اوپک، به خصوص از سوی ابوظبی است. بازیگران بازار باید به دقت سیگنال‌های امارات را دنبال کنند زیرا فرمان کنترل اوپک ممکن است از دست ریاض خارج شود.
انتهای پیام
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز